دراسة لعادل الشرجبي تدعوا للحماية الجنائية لأطفال اليمن
نبهت دراسة حديثة إلى وجود عناصر عديدة يجب توافرها إلي جانب التشريعات القانونية لبناء بيئة حامية للأطفال ومساعدة لعدم تعرضهم للعنف والإساءة والإهمال من تلك العناصر العمل على تنفيذ التشريعات القانونية والتوعية والتدريب وبناء القدرات ومشاركة المجتمع وتطوير مهارات الأطفال للتصدي للعنف، إلى جانب توفير خدمات التأهيل ، وتأسيس برامج مستدامة للرصد والتبليغ.
وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث عادل الشرجبي للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعنونها بـ«الحماية الجنائية للأطفال ضحايا العنف والإساءة في اليمن» على ضرورة إيجاد آلية يستطيع الطفل أن يشكوا من خلالها العنف والإساءة خاصة إذا كانت من ولي أمرة أو من داخل اسرتة على أن تشكل الحماية للأطفال الضحايا باعتبارهم شهوداً وفقاً لمبادئ توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة الشهود المتعارف عليهم دولياً.
وشددت الدراسة على ضرورة الإسراع في إصدار لائحة قانون حقوق الطفل من أجل توسيع نطاق الحماية الجنائية للأطفال في اليمن من الإهمال وسوء المعاملة.